التنبيه الخامس عشر : قاعدة الملازمة من القواعد المشهورة قاعدة الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل ، وقد عبّر عنها أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي ( المتوفّى سنة 449 ه‍ ق ) بقوله : « إنّ التكليف العقلي لا ينفكّ من التكليف السمعي » ( 1 ) وفي كلام غيره : « إنّ العقل والشرع متطابقان » ( 2 ) وفسّرها المحقّق القمّي بقوله : « كلّ ما حكم به الشرع فقد حكم به العقل ، وبالعكس » ( 3 ) وقال في صدر المسألة : « والمراد بالدليل العقلي : هو حكم عقلي يتوصّل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي » ( 4 ) . وتحقيق المقام يقتضي تقديم أُمور : الأمر الأوّل : حول تأريخ المسألة : أقول : إنّ شيخنا الأُستاذ المطهّري ( الشهيد في سنة 1359 ه‍ ش ) صرّح في جملة من كتبه ومقالاته بأنّ قاعدة الملازمة كانت وليدة قاعدة التحسين والتقبيح ، وعليه كانت متأخّرة عنها حدوثاً ، وبالمآل كانت حادثة بعد المائة الأُولى ; أي بعد نشوء مذهبي الاعتزال وأصحاب الحديث الذين سمّوا بعد ذلك بجماعة الأشاعرة ( 5 ) ، وتبعه على ذلك بعض أعيان الحوزة العلميّة

--> ( 1 ) كنز الفوائد : ص 110 . ( 2 ) القوانين المحكمة : الأدلة العقلية ج 2 ص 5 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق : ص 3 . ( 5 ) العدل الإلهي : ديباجة الكتاب ص 23 .