وأيضا فالتوثيق إنما يجتمع مع فساد المذهب لو كان السبب فيه اعتراض الشبهة ، والمعروف في سبب وقف زياد وأضرابه من رؤساء الواقفة خلاف ذلك : قال الشيخ ( في كتاب الغيبة ) : روى الثقات أن أول من أظهر الوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان ابن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال ، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي ، وأمثالهم " ( 1 ) . وروى الكليني والكشي في ( كتابيهما ) ( 2 ) والشيخ في الكتاب المذكور ( 3 ) والصدوق ( في العيون ) في باب السبب الذي من أجله قيل بالوقف - بأسانيدهم : " عن يونس بن عبد الرحمن قال : مات أبو إبراهيم وليس من قوامه أحد الا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في المال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ، فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن - عليه السلام - ما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه فبعثا إلي وقالا : ( ما يدعوك إلى هذا ؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ) وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالا : كف فأبيت وقلت لهما : إنا روينا عن الصادقين - عليهم السلام - انهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب نور الايمان . وما كنت لأدع الجهاد وأمر

--> ( 1 ) انظر : كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - رحمه الله - ( ص 42 ) طبع النجف الأشرف . ( 2 ) ذكره الكشي في رجاله ( ص 416 ) طبع النجف الأشرف . ( 3 ) يعنى كتاب الغيبة ، نقله الشيخ عن الكليني ، ورواه الصدوق في كتاب ( عيون أخبار الرضا : ج 1 ص 113 ) طبع إيران سنة 1377 ه‍