والمستفاد منها ما قدمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع ، وحكاه عن الشيخ في التذكرة مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلا للزيادة . وربما الحق بالثلاثة الرحا ، للخبر : إني لأكره أن أستأجر رحا ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن يحدث فيها حدثا ، أو يغرم غرامة ( 1 ) . والسفينة ، للرواية المتقدمة ( 2 ) ، وقصور سندهما - كالدلالة - يمنع من أخذهما دليلا للحرمة ، سيما في مقابلة أدلة الإباحة مع أشعار الأولى بالكراهة .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 263 ، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 262 ، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 2 .