فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ( 1 ) . والصحيح : في الذي جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة ( 2 ) . وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلل : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب الزكاة ( 3 ) . وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة ، بل المطلقة كما حكماه جماعة ؟ مضافا إلى الأصل ، والاطلاقات المتقدمة ، وعموم كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فيما إذا حصل الفرار بتبديل العين بغير الجنس ، إذ لا قائل بالفرق كما يفهم من كلام المرتضى ( 4 ) ، وغيره . خلافا لأكثر المتقدمين على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، فأوجبوها بالفرار ومنهم السيدان في الغنية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والمسائل المصرية ( 7 ) الثالثة ، والشيخ في الخلاف ( 8 ) مدعين عليه الاجماع ، لجملة من المعتبرة ، ومنها الوثقات ، والقوي المروي في مستطرفات السرائر ( 9 ) صحيحا ، والرضوي ( 10 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 في أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 108 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 في أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 109 . ( 3 ) محاسن البرقي : كتاب العلل ح 52 ص 319 ، وعلل الشرائع : ب 93 في العلة التي من أجلها لا تجب الزكاة في السبائك ح 1 ج 2 ص 370 . ( 4 ) الإنتصار : في من حرم عليه الزكاة ص 83 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة شرائط الوجوب ص 505 س 7 . ( 6 ) الإنتصار : في من حرم عليه الزكاة ص 83 . ( 7 ) المسائل المصرية : غير موجود لدينا . ( 8 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 90 ج 2 ص 77 . ( 9 ) مستطرفات السرائر : المستطرف من كتاب معاوية بن عمار ح 2 ص 21 . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 199 .