الزيادة ، فإنه مبطل مطلقا على ما تقتضيه القاعدة العقلية والنقلية كما عرفته غير مرة ، فإنه في الروضة من الاغتفار ( 1 ) هنا لا ثمة ، لا أعرف وجهه ، ويأتي على قول الشيخ الاغتفار هنا أيضا ، بل بطريق أولى . ويشكل على التقدير الأول ، لعدم زيادة فيه مبطلة إلا التشهد ، وهو بركة كما مر في المعتبرة . هذا إن حصل فيه المتابعة ، وإلا فليس إلا القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه الأمر به في المسبوق ، حيث لم يكن له محل للتشهد . نعم ، في المقطوعة السابقة الآمرة بإعادة التكبيرة ، وقطعها يمنع عن العمل بها في المسألة ، مع أني لا أجد قائلا بها ولا أعرف ، مع أنها معارضة بالموثقة الأولى المتقدمة ؟ لظهورها بل صراحتها في عدم لزوم الاتيان بالتكبيرة لقوله : ( فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته ) . وبالجملة : فعدم الاستئناف هنا أقوى . ويمكن أن يقيد العبارة بصورة الادراك ، في السجود لا بعده ، أو يقيد التشبيه بالحكم الأول وهو استحباب الدخول ، لا الثاني وإن أو همته العبارة ، وعلى هذا التنزيل فلا مخالفة . ( السابعة : يجوز ) للمأموم ( أن يسلم قبل الإمام مع العذر ) كنسيان أو عروض حاجة يخاف فوتها ، ( أو نية الانفراد ) بلا خلاف أجده ، بل في المدارك والذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب ( 2 ) ، مؤذنين بالاجماع عليه كما صرح به المرتضى في الناصرية في التسليم قبله نسيانا ( 3 ) ، والفاضل في المنتهى في مطلق العذر ، أو مع نية الانفراد مطلقا ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى

--> ( 1 ) المروضة البهية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 799 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ج 4 ص 387 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في أحكام الجماعة ص 402 س 24 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الجماعة م 105 ص 237 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 385 س 7 .