شبهة القول بالتعيين ، كما مر من الجماعة ، والتفاتا إلى صراحة الرضوية بأنها السابعة ، وأقلها الاستحباب ، ولا كذلك الصحاح المتقدمة ، إذ غايتها الدلالة على الجواز لا الرجحان وجوبا أو استحبابا كما يتوهم ، ولا جله يقال بعكس ما في الرضوية ، مع أنه لا قائل به من معتبري الطائفة ، مع رجحان ما فيها بأنه أبعد من عروض المبطل ، وقرب الإمام من لحوق لاحق به فهو أولى . ( وسننها ) ومستحباتها أمور : منها : ( النطق بها على وزن أفعل من غير مد ) أي : إشباع حركتي الهمزة والباء ، أو إحداهما ، لا بحيث يؤدي إلى زيادة ألف ، وإلا فهو مبطل ، كما في السرائر والدروس ، وعن المبسوط في أكبار . قالوا : لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل ( 1 ) ، وتجمعهم جماعة من الأصحاب وإن اختلفوا في إطلاق المنع كما هو ظاهرهم . أو تقييده بقصد الجمع كما في المنتهى والتحرير والمعتبر على ما نقل ( 2 ) . أو تردد في غير صورة القصد كالشهيد في الذكرى ( 3 ) . والأصح الأول ، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما أيضا ، لخروجه بذلك عن المنقول ( 4 ) . ( و ) منها : ( إسماع الإمام من خلفه ) من المأمومين إياها ، بلا خلاف يعرف على الظاهر المصرح به في المنتهى ( 5 ) .

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال . . . ج 1 ص 216 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 33 س 24 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام وبيان أحكامها ج 1 ص 102 . ( 2 ) الناقل هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 215 س 22 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 12 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 260 س 25 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 184 س 34 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 269 س 30 .