حيث كونه مشهوراً . وصورة الحكم هنا وفي غيره من الأبواب على ما ذكره الأصحاب : ألزمتك ، أو : قضيت عليك ، أو : ادفع إليه ماله ، ونحو ذلك ممّا يكون صريحاً فيه ، دون قوله : ثبت عندي حق خصمك ، أو ما شابه ذلك . واعلم أنّ فائدة الحكم هنا بعد اتفاقهم على ثبوت الحق بالإقرار كما مضى غير واضحة ، عدا ما ذكره شيخنا في المسالك من أنّ فائدته إنفاذ حاكم آخر إيّاه ونحو ذلك « 4 » . وحيث يتحقق الحكم فإن رضي المحكوم له بالاقتصار على تلفظ الحاكم به فذاك . * ( و ) * إن التمس أن يكتب له به حجة بحقّه يكون في يده ف * ( لا يكتب ) * له * ( على المقر حجة إلَّا بعد المعرفة ) * منه * ( باسمه ) * أي المقر * ( ونسبه أو يشهد بذلك ) * أي بكلّ من الاسم والنسب * ( عدلان ) * مرضيان عنده خوفاً من التزوير بتواطؤ المتداعيين لإثبات إقرار على ثالث فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ؛ ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به ، والحال أنّه غير المقر عنده أوّلًا ، فيقع الخطأ بالتزوير في حكمه وهو لا يعلم به ، فلا يجوز له ذلك . * ( إلَّا أن يقنع المدّعى بالحِلية ) * وهي بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقطة نقطتين من تحت بعد اللام - : الصفة ، فيكتب صفة المقر من طوله وقصره وبياضه وسواده ، ونحو ذلك من الأوصاف التي يؤمن معها التزوير . ولا خلاف في شيء من ذلك إلَّا من الشيخين والحلبي والديلمي

--> « 4 » المسالك 2 : 367 .