علقة أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة عبد تسلّمها إلى أبيه ( 1 ) . وفي هذا الجمع نظر ، لأنّ فيه إطراحاً للأخبار الأوّلة في صورة عدم تمام الخلقة ، لتصريحها بالتفصيل الّذي عرفته ، وستأتي إليه الإشارة ، وينافيه إطلاق أخبار الغرّة . إلاّ أن يجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل تلك بتقييده بغرّة تساوي عشرين ديناراً في النطفة وأربعين في العلقة وهكذا ، لكنّه لا يلائم ما اختاره من لزوم الغرّة على الإطلاق ، وينافيه صريح الصحيحة الأخيرة ، لنصّها بلزوم الغرّة أو أربعين ديناراً في المضغة ، مع أنّ مقتضى تلك النصوص لزوم ستّين ديناراً فيها ، مع أنّ المستفاد من المعتبرة تعيين قيمة الغرّة بخمسين ديناراً ، كما في الصحيح والقويّ : والغرّة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة ، فقال : بخمسين ( 2 ) . وعليه الإسكافي ( 3 ) ، أو بأربعين كما في ظاهر الصحيحة المتقدّمة ، والموثّق : أنّ الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً ( 4 ) . هذا ، مع أنّ جملة من أخبار الغرّة قضيّة في واقعة ، فليس فيها حجّة والباقية بعضها ضعيف ، والصحيح منها كما عداه لا يقاوم الأخبار السابقة من وجوه عديدة أعظمها اشتهارها ، ومخالفتها للعامّة دون هذه ، لموافقتها لمذهب كثير منهم كما صرّح به الشيخ ، واحتمل لذلك حملها على التقيّة ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة ، وقد روي ذلك عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . أقول : ويؤيّده كون جملة من رواياتها عن السكوني الّذي هو من قضاتهم ، ومصير الإسكافي إليه أيضاً ، ولذا اختار أكثر الأصحاب ، بل المشهور على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 وذيله ، 8 . ( 3 ) المختلف 9 : 411 . ( 4 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 وذيله ، 8 . ( 5 ) الاستبصار 4 : 302 ، ذيل الحديث 9 .