المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . وهو الحجّة المؤيّدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع ، ويدلّ على الأخير بعض النصوص كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 3 ) . وفيه تأييد ما للحكم في سابقة . فتدبّر . ( وفي الحاجز نصف الدية ) إذا استوصل ، ومستنده غير واضح وإن أفتى به الأكثر ، كما في كلام جمع . نعم في كتاب ظريف المرويّ بعدّة طرق معتبرة فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ( 4 ) ، وهو يصحّ مستنداً ، بناءً على ما عليه الماتن وابن عمّه ( 5 ) والفاضل في القواعد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) من تفسير الروثة بالحاجز ، ولم يثبت ، بل المعروف عند أهل اللغة أنّها الإرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف والإرنبة عندهم طرف الأنف ، ويسمّون الحاجز بالوبرة ، وسمّي في الكتاب المذكور بالخيشوم . قيل ( 9 ) : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أيضاً ( 10 ) ، وهو صريح في أنّ المراد بالروثة فيه ليس الحاجز ، ومع ذلك ففيه في نسخة في تفسيرها بطرف الأنف كما عليه أهل اللغة ، وقريب منه ما قاله الصدوق : من أنّها مجمع المارن ( 11 ) . والأجود وفاقاً للمعة وشرحها الحكم للحاجز بالثلث ( 12 ) ، عملا بالأصل ، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو ، الذي ثبت فيه

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 131 . ( 2 ) الخلاف 5 : 237 ، المسألة 27 . ( 3 ) الوسائل 19 : 263 - 221 ، الباب 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 . ( 4 ) الوسائل 19 : 263 - 221 ، الباب 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 593 . ( 6 ) القواعد 3 : 672 . ( 7 ) التحرير 2 : 269 س 25 . ( 8 ) الإرشاد 2 : 237 . ( 9 ) كشف اللثام 2 : 499 س 27 . ( 10 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 316 . ( 11 ) الفقيه 4 : 81 . ( 12 ) اللمعة 10 : 208 .