إذ هو كما عرفت تيقّن الوليّ بثبوت القصاص ، وهو غير متوقّف على إذن الحاكم بالاقتصاص ، لحصوله بمجرّد حكمه به ، بل ومن دونه أيضاً لو كان الوليّ عارفاً بثبوت القصاص في واقعة عند مجتهده أو مطلقاً حيث يكون ثبوته إجماعيّاً أو ضروريّاً . ولا ريب أنّ الاستئذان أحوط ، سيّما مع نقل نفي الخلاف الذي مرّ ، مع عدم ظهور وهنه من الخارج . إذ لم يخالف فيه من القدماء عدا الشيخ في أحد قوليه ( 1 ) . وهو بمجرّده لا يوجب القدح فيه ، سيّما مع نفيه هو أيضاً عنه الخلاف في الخلاف ( 2 ) ، وشهرة الخلاف إنّما هو بين المتأخّرين . هذا ، مع إشعار جملة من النصوص باعتبار الإذن كالخبر من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة ( 3 ) . وقريب منه غيره ( 4 ) . فتأمّل . وظاهر العبارة عدم الكراهة ، ولكن حكم بها في الشرائع ( 5 ) ونحوه الفاضل في التحرير ( 6 ) ، ولا ريب فيها ، لشبهة الخلاف الموجبة لها لا أقلّ منها ، قالا : وتتأكّد الكراهة في قصاص الطرف . قيل : لأنّه بمثابة الحدّ وهو من فروض الإمام ، ولجواز التخطّي ، مع كون المقصود معه بقاء النفس ، بخلاف القتل ، ولأنّ الطرف في معرض السراية ، ولئلا يحصل مجاحدة ( 7 ) . ( ولو كانوا ) أي الأولياء ( جماعة ) لم يجز لأحدهم الاستيفاء بنفسه ، بل يتوقّف على الاجتماع ، إمّا بالوكالة لأجنبيّ ، أو أحدهم ، أو بالإذن ، وفاقاً للفاضلين ( 8 ) والشهيدين ( 9 ) وغيرهم من المتأخّرين . وبالجملة المشهور كما

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 56 . ( 2 ) الخلاف 5 : 205 ، المسألة 80 . ( 3 ) الوسائل 19 : 47 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 8 ، 6 . ( 4 ) الوسائل 19 : 47 ، الباب 24 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 8 ، 6 . ( 5 ) الشرائع 4 : 228 . ( 6 ) التحرير 2 : 255 س 13 . ( 7 ) المسالك 15 : 229 . ( 8 ) التحرير 2 : 255 س 18 ، الشرائع 4 : 228 . ( 9 ) الروضة 10 : 95 .