بسم الله الرحمن الرحيم خدمة للقارئ الكريم ننقل متن كتاب « المختصر النافع » للمحقّق الحلّي ( قدس سره ) - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا الجزء من « رياض المسائل » لآية الله السيّد علي الطباطبائي ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أنّ بين النسخة المذكورة والنسخ المتعدّدة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز . كتاب القضاء والنظر في الصفات ، والآداب ، وكيفيّة الحكم ، وأحكام الدعوى . والصفات ستٌّ التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات . ولا ينعقد إلاّ لمن له أهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء . ولا بدّ أن يكون ضابطاً ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء . وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه : نعم ، لاضطراره إلى ما لا يتيسّر لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلاّ بها . ولا ينعقد للمرأة . وفي انعقاده للأعمى تردّد ، والأقرب : أنّه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة . وفي اشتراط الحرّيّة تردّد ، الأشبه : أنه لا يشترط . ولا بدّ من إذن الإمام ، ولا ينعقد بنصب العوامّ له . نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة فحكم بينهما لزم . ومع عدم الإمام ( عليه السلام ) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام )