ما مرّ الخلاف في السرائر ، وادّعى عليه الاتّفاق في المسالك وغيره ، لكنّ جملة من الصحاح المتقدّمة بإرث معتق الأب أولاد زوجته الحرّة مطلقة ، بل ربّما كان بعضها ظاهراً في اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل . كالصحيح : عن حرّة زوّجتها عبداً لي فولدت لي منه أولاداً ثمّ صار العبد إلى غيري فأعتقه فإلى مَنْ ولاء ولده إليّ إذا كانت أُمّهم مولاتي ، أم إلى الّذي أعتق أباهم ؟ فكتب : إن كانت الأُم حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء ( 1 ) . ولم أر أحداً من الأصحاب تنبّه أو نبّه على ذلك عدا خالي العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) في الحاشية المنسوبة إليه على هذه الرواية ، فإنّه قال ، ظاهرها اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كما هو ظاهر الأخبار السابقة على خلاف ما ذكره الأصحاب ، وأجمعوا عليه ، فتدبّر ، ثمّ قال في توجيهها وتطبيقها لما ذكروه : ولعلّ المراد أنّك إذا أعتقت الأُمّ فصار عتقها سبباً لعتق الأولاد الّتي حصلت بعد العتق فحينئذ ينجرّ الولاء إلى مولى الأب ، وإن كنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك فلا ينجرّ ، والله يعلم . أقول : وبالله التوفيق لعلّ الوجه في اتّفاق الأصحاب على ما مرّ أنّ الحرّيّة الأصليّة في أحد الأبوين تستتبع حرّيّة الأولاد ، فيكون حرّيّتهم من جهتها لا من جهة العتق ، والولاء إنّما يكون على من حصلت له الحرّيّة به لا بها ، فإنّ الولاء من توابع العتق لا الحرّيّة مطلقاً ، ولذا قالوا ( عليهم السلام ) : « الولاء لمن أعتق » ( 2 ) ولا عتق هنا بالإضافة إلى الأولاد مطلقاً ولو تبعاً ، لامتناع حصول الحاصل . فتأمّل جدّاً .

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 41 ، الباب 38 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 16 : 40 ، الباب 37 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 1 و 2 .