( كان لولد الأُمّ ) خاصّة ( السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لولد الأب والأُمّ ) معاً مطلقاً ، ذكراً كان ، أو أُنثى ، واحداً ، أو متعدّداً ( ويسقط ) معهم ( أولاد الأب ) خاصّة ، كما مرّ ( فإن أبقت الفريضة ) وزادت التركة عن السهام ، بأن كان كلالة الأبوين أُختاً خاصّة مطلقاً أو أُختين كذلك مع واحد من كلالة الأُمّ ( فالردّ على كلالة الأب والأُمّ ) خاصّة على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي السرائر ( 1 ) بل في كلام جماعة ، كما في المسالك ( 2 ) بل في كلام أكثر علمائنا ، كما في المختلف ( 3 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة : منها - زيادة على ما يأتي من فحوى المعتبرة وصريح بعضها - الصحيح : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها ، قال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأُمّها الثلث سهمان ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، وأنّ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحداً فله السدس » وإنّما عنى الله تعالى في قوله : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أُخت فلكلّ واحد منهما السدس » إنّما عنى الله تعالى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة ، وقال في آخر سُورة النساء : « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أُخت - يعني بذلك أُختاً لأب وأُمّ أو أُختاً لأب - فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا

--> ( 1 ) السرائر 3 : 260 . ( 2 ) المسالك 12 : 146 . ( 3 ) المختلف 9 : 46 .