بها على قول قويّ ، وتقسّم أمواله بين ورثته ولو كان حيّاً ، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ، ولا حكاه أحد من الطائفة ، إلاّ شيخنا في المسالك ( 1 ) وبعض من تبعه ، فحكياه عن ظاهر الإسكافي ، حيث لم يفصّل في الاستنابة والقتل بعدها مع عدم التوبة بين الفطريّ والملّي قال التابع بعد نقله : وهو شاذّ ، وهو ظاهر في انعقاد الإجماع على خلافه ، وبه صرّح في الروضة ( 2 ) وغيرها . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : من رغب عن الإسلام وكفر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، وقسّم ما ترك على ولده ( 3 ) . وإنّما خصّ بالفطري مع شموله أيضاً للملّي ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على لزوم قتل المرتدّ بقول مطلق ، بعد امتناعه من التوبة ، كالصحيح عن غير واحد من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) : في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص بحملها على الملّي خاصّة ، والجامع بعد الإجماع المتقدّم إليه الإشارة المعتبرة . منها الصحيح : عن مسلم تنصّر ، كما في الكافي ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) أو ارتدّ كما في الاستبصار ( 7 ) قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام قال : يستتاب فإن رجع وإلاّ قتل . والموثّق : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( صلى الله عليه وآله )

--> ( 1 ) المسالك 15 : 23 . ( 2 ) الروضة 9 : 337 . ( 3 ) الوسائل 18 : 544 ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : ص 547 ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) الكافي 7 : 257 ، الحديث 10 . ( 6 ) التهذيب 10 : 138 ، الحديث 9 . ( 7 ) الاستبصار 4 : 254 ، الحديث 8 .