( وقيل ) كما عن الشيخ : إنّه ( يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضّة ( 1 ) . وهو حسَن ) غير خال عن القوّة إذا أفاد المظنّة ، كما هو الغالب في وصفها ، وفاقاً للأكثر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، لأنّ مناط أكثر الشرعيّات الظنّ فيلحق المقام به إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب ، ولتعذّر إقامة البيّنة في الأغلب ، فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كذلك ، وفي كثير من النصوص إرشاد إليه . ففي الصحيح في ملتقط الطير وواجده ، وإن جاءك طالب لا تتّهمه ردّه عليه ( 2 ) ونحوه الخبر الطويل المتضمّن لتقرير مولانا الصادق ( عليه السلام ) ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بيّنة على ذلك ( 3 ) . وقريب منهما النبوي المقبول ( 4 ) . وظاهره كالصحيح وسابقه وإن كان وجوب الدفع إلاّ أنّ الفتاوى مطبقة على التعبير بالجواز ، وبه صرّح في المسالك ( 5 ) مدّعياً عليه دون الوجوب إجماع الأصحاب . وبه وبسابقه يصرف الأمر في الخبرين عن ظاهره ، مع قوّة احتمال عدم دلالته فيهما على الوجوب من أصله بوروده مورد توهّم حظر الدفع وحرمته ، فلا إشكال في عدم وجوبه ، كما لا إشكال في جوازه ، لندرة القائل بخلافه وقيام الدليل على فساده . وعليه فلو أقام غير الواصف بها بيّنة بعد دفعها إليه استعيدت منه بلا خلاف ، لأنّ البيّنة حجّة شرعيّة بالملك والدفع بالوصف إنّما كان رخصة .

--> ( 1 ) حكاه التنقيح عن الخلاف والمبسوط : راجعهما فإنّ فيهما جواز الردّ مع الوصف مطلقاً الخلاف 3 : 587 المسألة 15 ، المبسوط 3 : 329 . ( 2 ) الوسائل 17 : 366 - 356 ، الباب 15 - 6 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 366 - 356 ، الباب 15 - 6 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 ، 1 . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 186 . ( 5 ) المسالك 13 : 552 ، وفيها : الأشهر جواز الدفع وليس فيها الإجماع المذكور .