ثمّ إنّ محلّ الخلاف على ما يستفاد من كلمات الأصحاب وتعليلاتهم في الباب - وبه صرّح جمع كالشيخ والفاضل في جملة من كتبه على ما حكى عنهما الشهيدان ( 1 ) وغيرهما - ما قيّدنا به العبارة من كون اللقيط محكوماً بإسلامه ، دون ما إذا كان محكوماً بكفره فللكافر التقاطه بلا خلاف . وربّما يستفاد من التنقيح انسحاب الخلاف فيه أيضاً ، فإنّه قال بعد نقل القولين : والتحقيق أنّه إن حكم بإسلام اللقيط اشترط إسلام الملتقط ، وإلاّ فلا ( 2 ) . وهو كما ترى ، لما مضى . وأضعف منه ما ينقل من بعض المتأخّرين من المنع عن التقاط الكافر لمثله ( 3 ) فقد نفى الخلاف عن جوازه صريحاً جماعة ومنهم شيخنا في المسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) في بحث عدم اشتراط العدالة . وهو الحجّة ، مضافاً إلى الآية الكريمة : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » ( 6 ) . وما ربّما يتخيّل للمنع من ورود النصّ بأنّ كلّ مولود يولد على الفطرة ( 7 ) ففي التقاط الكافر له افتتان له ولو في الجملة مدفوع بأنّه لو صحّ لجرى في منع الكافر عن حضانته لولده ، وهو مخالف للضرورة . ( ولا ) يجوز أن ( يلتقط المملوك إلاّ بإذن مولاه ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأجلّة ( 8 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى أنّ

--> ( 1 ) غاية المراد 69 س 22 ( مخطوط ) ، المسالك 12 : 467 . ( 2 ) التنقيح 4 : 106 . ( 3 ) في مفتاح الكرامة ( 6 : 98 س 15 ) نقل ذلك عن تعليق الإرشاد للمحقّق الثاني . ( 4 ) المسالك 12 : 467 . ( 5 ) الروضة 7 : 73 . ( 6 ) الأنفال : 73 . ( 7 ) عوالي اللآلي 1 : 35 ، الحديث 18 . ( 8 ) مجمع الفائدة 10 : 398 .