النصوص الآتية ، وأنّ الأحكام للأسماء تابعة حلاّ وحرمة وطهارةً ونجاسةً ، بلا خلاف بين الأصحاب كافّة ، للأُصول الممهّدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة ، كالموثّق كالصحيح بل يقال : صحيح ( 1 ) : في الرجل باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى صار خمراً فجعله صاحبه خلاّ ، فقال : إذا تحوّلت عن اسم الخمر فلا بأس به ( 2 ) وصريحه كالقاعدة حلّها بالانقلاب مطلقاً . ( ولو كان بعلاج ) كان المعالج به عيناً باقية أم غيرها ، وهو المشهور بين أصحابنا ، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مرّ - مستفيضة جدّاً ، عموماً وخصوصاً . فمن الأوّل : الصحيح : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمّ أفسدها ، قال عليّ ( عليه السلام ) : واجعلها خلاّ ( 3 ) . والموثّقان لابن بكير ، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما . وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما : عن الخمر تجعل خلاّ ، قال : لا بأس ( 4 ) . وفضالة بن أيّوب في الثاني : عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلاّ ، قال : لا بأس ( 5 ) . وهما قريبان من الصحيح من وجهين ، بل وجوه ، بل عدا ابن بكير ثقة ، فيكونان من الصحيح ومن الثاني : الصحيح على الصحيح : في العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلاّ ، قال : لا بأس به ( 6 ) . والموثّق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير ، وفيه : عن الخمر يجعل خلاّ ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( 7 ) بالغين المعجمة كما في الكافي ( 8 )

--> ( 1 ) لم نعثر على قائله . ( 2 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 3 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 . ( 4 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 . ( 5 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 . ( 6 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 . ( 7 ) الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 ، 1 ، 3 ، 8 ، 4 . ( 8 ) الكافي 6 : 428 ، الحديث 4 .