اللقيط على تقديره ( 1 ) . ومثله ( 2 ) تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط ؟ ولو كان ( 3 ) محكوما بكفره ، أو رقه أشكل ( 4 ) الترجيح . وحيث يحكم به ( 5 ) للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية . ( و ) كذا ( لا ) ترجيح ( بالالتقاط ( 6 ) ) ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ، لجواز ( 7 ) أن يكون قد سقط منه ( 8 ) ، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه ، ولا ترجيح لليد في النسب ( 9 ) . نعم لو لم يعلم كونه ( 10 ) ملتقطا