لما ذكر ( 1 ) . ( ويرجع الجاهل منهم بالغصب ) إذا رجع ( 2 ) عليه ( على من غره ) فسلطه على العين ، أو المنفعة ولم يعلمه بالحال ( 3 ) ، وهكذا الآخر ( 4 ) إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم وإن لم تتلف العين في يده ( 5 ) . هذا ( 6 ) إذا لم تكن يد من تلفت ( 7 ) في يده يد ضمان كالعارية المضمونة ( 8 ) ، وإلا ( 9 ) لم يرجع على غيره ، ولو كانت أيدي الجميع