نعم يمكن أن يقال : بحلها منه ( 1 ) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة ( 2 ) ، وإطلاق ( 3 ) الأدلة ، وترجيحا للظاهر ( 4 ) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، وعدم ( 5 ) اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها ( 6 ) كما مر ( 7 ) وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن .