وجهان ( 1 ) ، وظاهر الأصحاب التحريم ، لقطعهم ( 2 ) باشتراطها من غير تفصيل . واستشكل ( 3 ) المصنف ذلك ، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها . ويمكن دفعه ( 4 ) بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف ، وذلك ( 5 ) لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر ( 6 ) .