( فإذا فارق ) المكان الذي جلس فيه للبيع ، وغيره ( بطل حقه ) مطلقا ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) كان متعلقا بكونه ( 3 ) فيه وقد زال ( 4 ) وإن كان رحله باقيا ، لاختصاص ذلك ( 5 ) بالمسجد ، وأطلق المصنف في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين : عليه السلام : " سوق المسلمين كمسجدهم " ( 6 ) والطريق على هذا الوجه ( 7 ) بمنزلة السوق ، ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين ( 8 ) بين تضرره بتفرق معامليه ( 9 ) وعدمه . واحتمل في الدروس بقاءه ( 10 ) مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون . إلا مع طول زمان المفارقة ( 11 ) ،