فهو ( 1 ) لأحدهما إذ منعهما معا باطل ( 2 ) ، والقرعة لكل أمر مشكل مع احتمال العدم ( 3 ) ، لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا المعين في نفس الأمر ، وليس كذلك هنا ( 4 ) . وقد تقدم ( 5 ) أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر ( 6 ) ، وعموم ( 7 ) الخبر يدفعه والرجوع إليها ( 8 ) هنا هو الوجه ، ولا فرق في ذلك ( 9 ) كله بين المعتاد لبقعة معينة ، وغيره ، وإن كان اعتياده لدرس