بين التملك بالنية ، وبين الصدقة به ( 1 ) ، وبين إبقائه في يده أمانة ( 2 ) لمالكه . هذا ( 3 ) هو المشهور من حكم المسألة ( 4 ) ، وفيها قولان آخران على طرفي النقيض ( 5 ) . أحدهما دخوله ( 6 ) في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف ، لظاهر قول الصادق عليه السلام : فإن جاء لها طالب ، وإلا فهي كسبيل ماله ( 7 ) ، والفاء ( 8 ) للتعقيب ، وهو قول ابن إدريس ورد بأن كونها ( 9 ) كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة ( 10 ) .