والثاني افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه بأن يقول : اخترت تملكها وهو قول أبي الصلاح وغيره ، لأنه معه ( 1 ) مجمع على ملكه . وغيره ( 2 ) لا دليل عليه . والأقوى الأول ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : " وإلا فاجعلها في عرض مالك " ( 4 ) . وصيغة أفعل ( 5 ) للأمر ، ولا أقل من أن يكون للإباحة ( 6 ) فيستدعي ( 7 ) أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف ، وعدم مجئ