مناط أكثر الشرعيات الظن ، ولتعذر ( 1 ) إقامة البينة غالبا ، فلولاه ( 2 ) لزعم عدم وصولها إلى مالكها كذلك ( 3 ) . وفي بعض الأخبار ( 4 ) إرشاد إليه ، ومنع ابن إدريس من دفعها