بدون البينة ، لاشتغال الذمة بحفظها ( 1 ) ، وعدم ثبوت كون الوصف حجة . والأشهر الأول ( 2 ) وعليه ( 3 ) . ( فلو أقام غيره ) أي غير الواصف ( بها ( 4 ) بينة ) بعد دفعها إليه ( 5 ) ( استعيدت منه ) ، لأن البينة حجة شرعية بالملك ، والدفع بالوصف إنما كان رخصة وبناء ( 6 ) على الظاهر ( فإن تعذر ) انتزاعها