على الأطهار من غير دخول والروايات ( 1 ) الصحيحة ناطقة بصحتها ( 2 ) حينئذ ( 3 ) ، وكذا ( 4 ) فتوى الأصحاب إلا من ( 5 ) شذ . وحينئذ ( 6 ) فيكون الطلاق الثاني رجعيا ، لا بائنا وإن وقع بغير مدخول بها بالنسبة إلى ما بعد الرجعة فإنها مدخول بها قبلها ( 7 ) . وهو ( 8 ) كاف . ( وتحتاج ) المطلقة مطلقا ( 9 ) ( مع كمال ) الطلقات ( الثلاث إلى المحلل ، للنص ( 10 ) ) ، والإجماع ومخالفة من سبق ذكره ( 11 ) في بعض