في البذل صيره رجعيا ( 1 ) . وأن ( 2 ) العقد في الرجعي بمعنى الرجعة . والأقوى إلحاق الأول ( 3 ) به ، دون الثاني ( 4 ) لاختلال ( 5 ) الشرط ومنع ( 6 ) إلحاق المساوي بمثله ( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ) المعتبرة في صحته ، ( ثم يتركها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها إن شاء . وعلى هذا ( 7 ) ) . وهذا ( 8 ) هو طلاق السنة بالمعنى الأخص ، ولا تحرم المطلقة به ( 9 ) مؤبدا أبدا . وإنما كان أفضل ، للأخبار ( 10 ) الدالة عليه ، وإنما يكون