هذا بحسب نفس الأمر ( 1 ) ، أما في الظاهر فإن قوله : نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم صيغة ، وغيره ( 2 ) عملا بظاهر إقرار المسلم ، فإن الإقرار وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق ( 3 ) عليه ، إلا أنه لا يشترط العلم بوقوع السبب الخارجي ، بل يكفي إمكانه وهو ( 4 ) هنا حاصل فيلزم الحكم عليه ( 5 ) ظاهرا بعتق الجميع لكل من لم يعلم بفساد ذلك ( 6 ) . ولكن الأصحاب أطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير فرق بين الظاهر ( 7 ) ، ونفس الأمر تبعا للرواية ( 8 ) . وهي ضعيفة مقطوعة ، وفيها ( 9 ) ما ذكر .