فناسب نفي اليمين فيه ، ونسبته ( 1 ) إلى القول يؤذن بتوقفه فيه . ووجهه ( 2 ) أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيدا بالوصف ( 3 ) وهو لا يدل على نفيه عما عداه ، وجاز خروجه ( 4 ) مخرج الأغلب ، وقد روي ( 5 ) أن النبي صلى الله عليه وآله لا عن بين عويمر العجلاني ، وزوجته ولم يسألهما عن البينة ( والمعني بالمحصنة العفيفة ) عن وطء محرم لا يصادف ملكا ( 6 ) وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه ( 7 )