( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب ) تحصيلها مع الإمكان ( ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي ) من المال المعين على المشهور بين الأصحاب . وربما قيل : إنه إجماع . ومستنده رواية ( 1 ) سماعة عن الصادق عليه السلام . ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة ، فإن يئس من أحد الأمرين ( 2 ) ففي وجوب شراء بعض رقبته ، فإن تعذر صرف في وجوه البر ، أو بطلان الوصية ابتداء ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأول ( 3 ) . ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية ، أو على الموت ( 4 ) لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه .