( الفصل الثالث في الأحكام ) ( تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ) ، للأصل ( 1 ) ، والآية ( 2 ) والرواية ( 3 ) ، ( بخلاف الحربي وإن كان رحما ) ، لا لاستلزامها ( 4 ) ، الموادة المنهي عنها لهم ، لمنع الاستلزام ( 5 ) ،