( ولو شرط كونها بنت ( 1 ) مهيرة ) بفتح الميم وكسرها فعيلة بمعنى مفعولة ، أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين ( 2 ) ، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك ( فظهرت ( 3 ) بنت أمة فله الفسخ ) قضية ( 4 ) للشرط ، ( فإن كان ( 5 ) قبل الدخول فلا مهر ) لما تقدم ( 6 ) ، ( وإن كان بعده وجب المهر ، ويرجع به على المدلس ) ، لغروره ، ولو لم يشترط ذلك ، بل ذكره قبل العقد فلا حكم له ، مع احتماله كما سلف ( 7 ) ( فإن كانت هي ) المدلسة ( رجع عليها ) بالمسمى ( إلا بأقل مهر ) وهو ما يتمول ، لأن الوطء المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النص ( 8 ) برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو ما ذكر ( 9 ) وفي المسألة