فإن كان ( 1 ) أحدهما لم تصح ، لعدم العلم بوجوده ( 2 ) عندها ، وأصالة عدمه ( 3 ) ، لإمكان تجدده بعدها ، وقيام ( 4 ) الاحتمال مع عدمهما بإمكان الزنا ، والشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرمات ، وندور الشبهة . ويشكل الأول ( 5 ) لو كانت كافرة ( 6 ) ،