وقيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره . وهو حسن ، لولا معارضة النص ( 1 ) المشهور ، وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح ، وأضعف منه ( 2 ) كونه في حكم الميت ، فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده . وموضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح ، فلو وقع منه سهوا ، أو خطأ لم تمتنع وصيته إجماعا . ( و ) يشترط ( في الموصى له الوجود ) حالة الوصية ، ( وصحة التملك ، فلو أوصى للحمل اعتبر ) وجوده حال الوصية ( بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ) فيعلم بذلك ( 3 ) كونه موجودا حالتها ، ( أو بأقصى ) مدة ( الحمل ) فما دون ( إذا لم يكن هناك زوج ، ولا مولى ( 4 ) ،