عن المعارض ، فالقول به متعين ، وبه ( 1 ) ينتفي ما عللوه في الأول ( 2 ) ولو ملك أما وبنتها ووطء إحديهما حرمت الأخرى مؤبدا ، فإن وطء المحرمة عالما حد ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا . قيل : حرمت الأولى أيضا مؤبدا . ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مر ( 3 ) ، وخروج الأخت عن الحكم ( 4 ) للنص ،