على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد على الأب منهن ، ووكل الأمر إليه ( 1 ) فكان كوكيله ( 2 ) وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها ، وإن لم يكن رآهن بطل ، لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب . ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب ، وعدمها أعم من عدمه ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) مطلقة ، والرؤية غير شرط في الصحة فتخصيصها ( 5 ) بما ذكر ( 6 ) والحكم به ( 7 ) لا دليل عليه ، فالعمل