بإطلاق الرواية كما صنع جماعة ، أو ردها مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى مخالفتها ( 2 ) لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو ( 3 ) الأولى ، أولى ( 4 ) . ولو فرض تفويضه إليه ( 5 ) التعيين ينبغي الحكم بالصحة ، وقبول قول الأب مطلقا ( 6 ) ، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله ( 7 ) ، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح ، وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا ( 8 ) .