( والأول ( 1 ) أقرب ) لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة والمتكسب قادر ، ولهذا تحرم عليه الزكاة ، وحينئذ ( 2 ) فهو خارج من الآية ( 3 ) ، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه ، وعليه ( 4 ) تحمل الرواية ( 5 ) . ( وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه ) فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا ، وإن ظهرت عليه إمارات الفلس ، لكن لو طولب بالدين فامتنع تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه ، وبين أن يقضى ( 6 ) عنه من ماله ، ولو ببيع ما خالف ( 7 ) الحق ، ( وطلب ( 8 ) الغرماء الحجر ) ، لأن الحق لهم فلا يتبرع الحاكم به ( 9 )