شريكا مع ارتفاع الشركة ( 1 ) ، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه ( 2 ) في المشتق . نعم يمكن ورود ذلك ( 3 ) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد ( 4 ) المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك ( 5 ) ، لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك . ( ولا تثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) على أشهر القولين . وصحيح الأخبار ( 6 ) يدل عليه . وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات ( 7 ) معارضة بأقوى منها ( وموضوعها ) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه : ( ما لا ينقل كالأرض والشجر ) إذا بيع منضما إلى مغرسه ، لا منفردا . ومثله ( 8 ) البناء ، فلو اشتركت