الدفع مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقي الباقي لمالكه . والأقوى مع صحة البيع لزوم دفع الجميع ، ويجب مراعاة شروط الربا والصرف ( 1 ) ولو وقع ( 2 ) صلحا اغتفر الثاني ( 3 ) خاصة . ( ومنع ابن إدريس من بع الدين على غير المديون ) استنادا إلى دليل قاصر ، وتقسيم غير حاصر ( 4 ) ،