وأيضا فهو ( 1 ) يطلق على ما يشملهما ( 2 ) بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنها . ويحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل ( 3 ) مع التعبير بالضمان ، دون الحوالة عملا بالظاهر ، ولو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بمثل الحق تعارض أصل الصحة ( 4 ) والبراءة ( 5 ) فيتساقطان ، ويبقى ( 6 ) مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه ( 7 ) ، ولا يمنع ( 8 )