وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ، لاتفاقهما ( 1 ) على الإذن ، وإنما اختلفا في أمر آخر ( 2 ) ، فإذا لم يثبت ( 3 ) يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء ( 4 ) المقتضي للرجوع ، ويحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحة ( 5 ) المستلزمة لشغل الذمة ( 6 ) .