لو ارتد بعده ( 1 ) ، ( ولو حج مخالفا ، ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن ) عندنا ، لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس ( 2 ) ، مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده ، لا عندنا ، والنصوص خالية من القيد ( 3 ) ، ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين ، وغيره في ظاهر النص ( 4 ) . ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده ( 5 ) ، لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا ( 6 ) ، وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الإيمان فيها ، أم إسقاطا للواجب في الذمة كإسلام الكافر ( 7 ) قولان ، وفي النصوص ( 8 ) ما يدل على الثاني .