والمجنون في النقدين إجماعا . ولا في غيرهما على أصح القولين ( 1 ) . نعم يستحب . وكذا ( 2 ) لو أتجر الولي ، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة ( 3 ) ( الحر ) . فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه ، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه ، وإن أذن له المولى ، لتزلزله ، ولا فرق بين القن ( 4 ) ، والمدبر ( 5 ) ، وأم الولد ( 6 ) ، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ ( 7 ) ، أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه ( 8 )