قاعدة الإلزام هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة ، مثل النكاح والطلاق وأبواب الميراث وغيرها ولكن لم تنقح حق التنقيح كسائر القواعد الفقهية . والكلام فيها يقع في مقامات : 1 - مدرك القاعدة . 2 - مفادها وحدودها . 3 - موارد الاستدلال بها في الفقه . 1 - مدرك قاعدة الإلزام قد يستدل لها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم ، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة ، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف آرائهم وفتاويهم عن وصول شيء إليهم من ناحية المعصومين عليهم السّلام مما لم يصل إلينا . وعلى كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح والطلاق والإرث وشبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة ، فلا بد من سردها وتحقيق اسنادها ثمَّ البحث عن مفادها .