تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

158

القضاء والشهادات

« مسألة 57 » : لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق ( 1 ) فيجوز له أن يوكّل غيره فيها ، بل يجوز ذلك للولي أيضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع من أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .