مطلق امساك علقه زوجيّت كافر حرام است خواه ابتدائى باشد يا ابقائى ، خواه مشرك باشد يا از اهل كتاب . ولى در اين صورت عقد انقطاعى از آن خارج نيست . از نظر روايات روايات اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه دو دسته است : دستهء اول دلالت بر جواز دارند و دستهء ديگر بعدم يا ناپسند بودن آن . 1 - در روايت ابو مريم انصارى هست كه : « سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن طعام اهل الكتاب و مناكحتهم حلال هو ؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهوديّة » . 2 - در حديث محمد بن مسلم آمده كه : « عن ابى جعفر عليه السّلام قال سئلته عن نكاح اليهوديّة و النّصرانية ؟ فقال لا بأس به اما علمت انّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهوديّة على عهد النّبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله » . 3 - در روايت معاوية بن وهب از حضرت صادق عليه السّلام هست ، در خصوص مرديكه زن يهودى يا نصرانى را تزويج مىكند فرمود : وقتى كه زن مسلمان پيدا كرد يهودى و نصرانى را چه مىكند ؟ ! گفتم : دلش ميخواهد . فرمود : اگر چنين كند پس آن زن را از شرب خمر و خوردن گوشت خوك نهى كند . بدان او را در دينش غضاضتى است . رواياتيكه دلالت بر تحريم دارند بعضى از آنها بقرار ذيل است : 1 - زراره گويد : از امام باقر عليه السّلام از آيهء : * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * سؤال كردم فرمود : آن منسوخ است با * ( « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ) * . روايت بنا بر آنكه ابراهيم بن هاشم ثقه باشد صحيح است . و فقها ، قول او را تلقى بقبول كرده‌اند و آنگهى از تفسير قمى روشن است كه على بن ابراهيم پدرش ابراهيم را توثيق فرموده است . ( ابراهيم بن هاشم از بزرگان اماميّه است ) . در الميزان ذيل اين روايت فرموده اين مشكل است زيرا كه آيهء * ( لا تُمْسِكُوا ) * پيش از آيهء * ( وَالْمُحْصَناتُ ) * نازل شده ،