خمس آن نيست لكن آيا معتبر است در آن نصاب معدن يانصاب غوص دو وجه است اظهر اعتبار نصاب غوص است در آن ( مسألة 27 ) عنبريكه از زير دريا بيرون آورند در حكم غوص است واگر از روى آب يا ساحل بگيرند پس آيا ملحق بغوص است يا نه دو وجه است أحوط الحاق وأحوط از آن اخراج خمس آن است اگر چه بحد نصاب نرسيده باشد " پنجم " مال حلالى است كه مخلوط بحرام شده باشد وتميز آن ممكن نباشد ومقدار حرام معلوم نباشد وصاحب آن را نشناسدكه خمس آن بايد بدهد وبدادن خمس تتمه آن حلال ميشود ومصرف اين خمس همان مصرف ساير اقسام است بنابر أقوى واما اگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد پس بايد آنرا از جانب صاحبش تصدق كند وأحوط آنستكه تصدق باذن مجتهد جامع الشرايط باشد وهر گاه مالك آن را بشناسد ومقدار استحقاق أو را نداند در اين صورت با مالك تراضى كنند بصلح ونحو آن واگر مالك راضى بصلح نشود اقوي جواز اكتفاء دادن مقدار معلوم است اگر مال در دست أو باشد اگر چه أحوط آنستكه آنقدر بدهد تا يقين كند بفراغ ذمه خود وهر گاه هم مالك معلوم باشدوهم مقدار آن واجب است كه باو رد نمايد ( مسألة 28 ) در وجوب اخراج خمس در مشتبه بحرام وحليت مال بعد از اخراج خمس آن فرق نيست بين آنكه مخلوط باشد بنحو اشاعه ياآنكه جنسي از مال مردم مشتبه بان جنس يا جنس ديگر از مال أو شده باشد وبهم مخلوط باشد ( مسألة 29 ) كفايت ميكند در حليت مال مختلط دادن خمس آن وفرق نيست ما بين آنكه اجمالا بداند مقدار حرام أقل از خمس يا أكثر از آن است يا نداند ولو اجمالا پس در صورتيكه اجمالا بداند مقدار حرام زيادة از خمس است نيز اخراج خمس كافى است زيرا كه اين خمس مطهر تعبدي است براي مال اگر چه أحوط علاوة از دادن خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه اشتغال ذمه يقيني را بردارد وحكم مجهول المالك بران جارى نمايد وهم چنين است در صورتيكه علم اجمالي داشته باشد كه مقدار حرام أقل از خمس است وأحوط از آن بعد از دادن خمس مصالحه نمودن با حاكم شرع است بچيزى كه يقين كند كه مقدار حرام از آن زيادتر نبوده ( مسألة 30 ) هر گاه مقدار مال حرام را بداند وصاحب آن را بعينه نشناسد ولكن بداند صاحب آن يكي از چند نفر محصور است پس آيا واجب است كه خود را خلاص كند از جميع آنها براضى كردن آنها بهرچه بتواند يا بايد حكم مجهول المالك بر آن جارى كند يا آنكه مالك